دیوان
امور دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری، ماده 477 و ....
دیوان عالی کشور عالی ترین مرجع قضائی ایران است. این دیوان از شعبی تشکیل شده که رسیدگی فرجامی به احکام دادگاهها را بر عهده دارد و هیات عمومی متشکل از قضات تمامی شعب، رسیدگی به آرای متناقض دادگاها را جهت ایجاد وحدت رویه در تفسیر قوانین بر عهده دارد. رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور برای تمام دادگاهها لازم الاتباع است.
اصل ۱۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
«دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد»
دیوان عدالت اداری عالی ترین مرجع اداری ایران است. این دیوان از شعبی تشکیل شده که رسیدگی به شکایت مردم از نهادهای دولتی بر عهده دارد و هیات عمومی متشکل از قضات تمامی شعب، رسیدگی به آرای متناقض مراجع اداری را جهت ایجاد وحدت رویه در تفسیر قوانین بر عهده دارد. رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای تمام مراجع اداری لازم الاتباع است.
اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
«به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها با آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیر نظر رئیس قوه قضاییه تاسیس می‌گردد»
ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری:
«در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بین اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می نمایند»
طرح و رسیدگی به این نوع از دعاوی تخصص و دانش ویژه ای را می طلبد که از عهده هر وکیلی بر نمی آید. در کشورهای پیشرفته، اصولاً وکالت در بالاترین نهادهای قضائی تنها در صلاحیت وکلای صاحب صلاحیت معدودی است و چنین خدماتی را از مردم و وکلای غیرمختصص نمی پذیرند. موسسه حقوقی منادیان عدالت طلب با بهره گیری از وکلای با تجربه و متخصص، امکان ارائه انواع خدمات وکالتی در خصوص دعاوی قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری و همچنین اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری را دارد.